في إطار التزامها بتمكين مختلف فئات المجتمع، تعمل وزارة تمكين المجتمع على تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، بما يضمن وصولًا شاملًا وسهلًا إلى الخدمات الرقمية لجميع شرائح المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم وكبار المواطنين. وتولي الوزارة أهمية كبيرة لأن تتضمن بوابتها الإلكترونية خصائص ومميزات تتيح للمتعاملين، بغض النظر عن فئاتهم، الوصول إلى المعلومات والخدمات بسلاسة وكفاءة، بما يعكس التزامها بتحقيق الشمول الرقمي وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الحكومية. ومن خلال هذه الجهود، تُجسّد الوزارة رؤية الدولة في بناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، عبر تحسين جاهزية الخدمات الرقمية وتعزيز سهولة استخدامها. كما تواكب الوزارة مسيرة التحول نحو حكومة رقمية مترابطة، مستفيدة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتقدمة، لضمان تقديم خدمات فعالة ومرنة تلبي احتياجات الفئات ذات الأولوية.