نظمت وزارة تمكين المجتمع ورشة عمل تعريفية للعاملين في مؤسسات النفع العام بعنوان "التزامات مؤسسات النفع العام" وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات لنفع العام ولائحته التنفيذية والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، وضمان جاهزيتها لعمليات التفتيش الميداني الدورية.
استهدفت الورشة ممثلي مؤسسات النفع العام، وشارك فيها 150+ فرداً من جميع إمارات الدولة. وتناولت عدة محاور رئيسة من أبرزها الالتزام الإداري، الالتزام المالي والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بجمع التبرعات.
وركزت الورشة على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى القائمين على مؤسسات النفع العام، وتم خلالها تسليط الضوء على الأطر التنظيمية ذات الصلة وضرورة الالتزام بالشفافية في تطبيقها، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بضمان الثقة والنزاهة وترسيخ مفاهيم المساءلة والجودة والامتثال في عمليات هذه المؤسسات بشكل عام.
وناقشت الورشة متطلبات المرحلة المقبلة بهدف تعزيز قدرات مؤسسات النفع العام على صناعة الأثر الاجتماعي، إضافة إلى فتح المجال أمام المشاركين لطرح آرائهم واستفساراتهم، بما يسهم في التعاون وتبادل الخبرات للوصول إلى أرقى مستويات الامتثال والحوكمة في مؤسسات النفع العام، وتندرج هذه الورشة في سياق حرص وزارة تمكين المجتمع على دعم مؤسسات النفع العام، وتوعية القائمين عليها بأحدث المتطلبات التشريعية والتنظيمية.
الجدير بالذكر أن اهتمام وزارة تمكين المجتمع بمؤسسات النفع العام يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها التي تقوم على ثلاث مرتكزات من بينها تعزيز أثر القطاع الثالث في تحقيق الأولويات الوطنية. ويتجلى ذلك في تطبيق منظومة متكاملة تضمن تنظيم تلك المؤسسات وترخيصها وإدارتها بكفاءة، وبما يخدم جميع أفراد المجتمع.
20 أغسطس 2025