أطلقت “وزارة تمكين المجتمع”خلال مشاركتها في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2025" بمركز دبي التجاري العالمي 3 مبادرات وطنية رقمية نوعية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع مؤسسات النفع العام والعمل الاجتماعي بالدولة وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأكد بخيت الجرن الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي مدير إدارة التحول الرقمي في الوزارة أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في مسار تطوير قطاع النفع العام بما يواكب توجهات الدولة نحو الحكومة الرقمية وتصفير البيروقراطية ويعزز من الكفاءة والشفافية والامتثال للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الجرن أن أول مبادرة هي النافذة الرقمية لمؤسسات النفع العام ،و تعد منصة إلكترونية مبتكرة تمكّن مؤسسات النفع العام المرخصة في الدولة من تنفيذ جميع عملياتها الإدارية والمالية بشكل ذاتي وتشمل تحديث بيانات أعضاء مجالس الإدارة وإصدار الشهادات الرسمية إلكترونياً أيضا وإدارة الحسابات والعمليات اليومية عبر صفحة رقمية مخصصة لكل مؤسسة وكذلك الربط المباشر مع الجهات المرخصة المعنية في مختلف إمارات الدولة وتسهم هذه النافذة في تقليص الإجراءات الورقية وتسهيل العمل التشغيلي اليومي وتقديم تجربة رقمية متكاملة للمؤسسات.
وأشار إلى أن المبادرة الثانية هي المنصة الوطنية الموحدة لقطاع النفع العام ، وتمثل الإطار المركزي لتكامل أنظمة الترخيص والإشهار وإدارة بيانات مؤسسات النفع العام وتتضمن أربعة أنظمة مترابطة هي نظام إشهار المؤسسات لتسجيل المؤسسات تحت إشراف وزارة تمكين المجتمع و"نظام التراخيص" ويربط الجهات المحلية المخولة بالترخيص "في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة" ضمن نظام موحد وكذلك "نظام التشغيل المؤسسي والذي" يدير العمليات اليومية للمؤسسة مثل إدارة الشؤون المالية الموارد البشرية وتحديث البيانات إضافة إلى "السجل الوطني الموحد"الذي يحتوي على قاعدة بيانات مركزية تشمل قرابة 800 مؤسسة نفع عام ويتيح معلومات عامة للجمهور ومعلومات خاصة للجهات الحكومية وأخرى تدعم تطوير السياسات الاجتماعية على المستوى الاتحادي.
ونوه إلى أن المبادرة الرقمية الثالثة أداة محاكاة السياسات الاجتماعية وهي عبارة عن أداة تفاعلية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة آثار السياسات الاجتماعية في الدولة وتعمل أداة مخصصة لصناع القرار وتمكنهم من تقييم الآثار الفورية لأي تغيير تشريعي أو تنظيمي.
وتتميز الأداة بمحاكاة بيانات أكثر من 120 ألف حالة اجتماعية تفصيلية ضمن خمس فئات رئيسية وإمكانية تعديل المتغيرات مثل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والجنسية والحالة الصحية وتقديم سيناريوهات فورية تبيّن أثر السياسات الجديدة على مختلف الفئات في جميع إمارات الدولة ودعم تطوير برامج الدعم الاجتماعي وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات.
ونوه الجرن إلى أن جميع طلبات الدعم الاجتماعي باتت تقدم عبر منصة إلكترونية موحدة مع تقليص زمن الاستجابة من 90 يوما إلى21 يوما فقط مع نظام آلي يُبلغ المتقدم فورا بحالة طلبه دون تدخل بشري بما يعزز الشفافية والفعالية.
13 أكتوبر 2025