وزارة تمكين المجتمع تعزز دور مؤسسات النفع العام في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بدءاً من سبتمبر الجاري حتى ديسمبر 2025

32 ورشة توعوية تستهدف موظفي وأعضاء مؤسسات النفع العام

وزارة تمكين المجتمع تعزز دور مؤسسات النفع العام في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حرصاً من وزارة تمكين المجتمع على تعزيز تكامل الأدوار مع مؤسسات النفع العام، وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهه غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2024 – 2027)، تنفذ الوزارة 32 ورشة توعوية تنطلق من شهر سبتمبر الجاري حتى ديسمبر 2025.

 وتأتي الورش تحت عنوان "دور مؤسسات النفع العام في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بهدف تمكين وتعزيز الوعي وتطوير قدرات أعضاء وموظفي مؤسسات النفع العام بأهمية دورهم التكاملي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تمكين هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، وترسيخ الجهود الوطنية ومكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري دولي رائد.

وقالت سارة المهيري مدير إدارة الرقابة والامتثال المالي بالوزارة:"إن تنظيم سلسلة الورش التوعوية، يأتي لمواكبة جهود دولة الإمارات وكافة مؤسساتها المعنية، في مواجهة التحديات المالية المحتملة، وتعزيز جاهزية مؤسسات النفع العام، وتكريس الامتثال المؤسسي والشفافية، واستعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي (فاتف)2026.

وأضافت أن وزارة تمكين المجتمع، تواصل جهودها في هذا الشأن تطبيقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزز استدامة الامتثال، ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وانعكاساً لمخرجات اللقاء الاستراتيجي "تمكين 360"، الذي نظمته الوزارة لمناقشة التحديات والفرص، التي تواجه مؤسسات النفع العام في الدولة، و تطوير حلول ومبادرات مبتكرة للارتقاء بأدائها ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز دور مؤسسات النفع العام، وتمكينه من المساهمة الفعَّالة في تحقيق رؤية دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية.

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ الورش على مرحلتين رئيسيتين، بحيث تستهدف المرحلة الأولى أعضاء مجالس الإدارات، وتتضمن دورات تعريفية حول مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسؤوليات الرقابية، وأفضل الممارسات العالمية في حوكمة مؤسسات مؤسسات النفع العام، وفي المرحلة الثانية سيتم توجيهها للموظفين، المحاسبين، المدققين، وأخصائي الامتثال في مؤسسات مؤسسات النفع العام، من خلال برامج تطبيقية تركز على آليات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وتطبيق سياسات العناية الواجبة.