وزارة تمكين المجتمع تُنظِّم لقاءً مفتوحاً مع مؤسسات النفع العام في الإمارات
تحت شعار " شركاء في رحلة التمكين"

دبي – وزارة تمكين المجتمع - فبراير 2025
نظّمت وزارة تمكين المجتمع  لقاءً مفتوحاً مع  رؤساء مجالس إدارات مؤسسات النفع العام، تحت شعار "شركاء في رحلة التمكين"، بالتزامن مع عام المجتمع  2025،  بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات النفع العام في دولة الإمارات لدعم التنمية و التمكين المجتمعي، و  بحث سبل تفعيل دورها وتعزيز قيم المسؤولية المشتركة، والتلاحم بين جميع أفر اد المجتمع، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسعادة عائشة يوسف وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين. 
ويأتي اللقاء الذي جمع نخبة من قادة التغيير وصناع المستقبل في مؤسسات النفع العام، تحقيقاً لمستهدفات رؤية الوزارة بأهمية تمكين القطاع الثالث، كونه يُشكل ركيزةً أساسيةً وشريكاً استراتيجياً في منظومة العمل المجتمعي، وترسيخ مكانته وجاهزيته، باعتباره قطاعاً رائداً ذا قدرات متطورة ومُوجهة للمستقبل، وفي إطار التواصل المستمر  مع  رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام، وتعزيز الشراكة معهم لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر تمكيناً وتأثيراً في مجتمعنا، خاصة أن  دور  هذه المؤسسات يزداد أهمية مع تطور ونمو دولة الإمارات، وتميزها وتنافسيتها في كافة القطاعات.
وناقش اللقاء الذي استضافه متحف المستقبل في دبي، عدداً من المحاور التي شملت استعراض التحديات والفرص المتاحة، والاطلاع على مقترحات تطوير بيئة العمل المؤسسي، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، و تعزيز الشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى التطرق لأهمية الدور الرقابي بما يعزز الشفافية والمسؤولية، وأهمية الحوكمة لإرساء قواعد العمل المؤسسي.
من جانبه أكد السيد/ محمد نقي مدير إدارة التراخيص أن الوزارة تعمل على تنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام بهدف دفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات، من خلال اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيمها، ووضع معايير وشروط وإجراءات ترخيصها وإشهارها، وإصدار التراخيص لتلك المؤسسات والرقابة والإشراف عليها، وقياس وتقييم أثرها ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الآليات والتدابير اللازمة، لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام ، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها، وتوفير الدعم المالي والتقني لها بما يتواءم مع الأولويات الوطنية.