برنامج الدعم الاجتماعي

يوفر برنامج الدعم الاجتماعي، دعماً شهرياً ً للأسر الإماراتية المستحقة، بالإضافة إلى العلاوات التكميلية، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويمهّد لهم مساراً نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي طويل المدى.ومن خلال منظومة متكاملة من الدعم والتمكين، تسهم وزارة تمكين المجتمع في تعزيز قدرات المستفيدين وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، وتعزيز استقلاليتهم المالية، بما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

أهدافنا

دعم الأسر الإماراتية لتعزيز استقرارها

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم فعّال للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يلبي احتياجاتها الأساسية، ويعزز استقرارها، ويمكنها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.

توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

يشمل البرنامج فئات محددة من المواطنين ممن يواجهون ظروفًا استثنائية أو تحديات صحية أو اجتماعية، لضمان حصولهم على الحماية اللازمة ضمن منظومة متكاملة.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي

يعمل البرنامج على دعم المستفيدين القادرين على العمل للاندماج التدريجي في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز انتاجيتهم واستقلالهم المالي ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

علاوات برنامج الدعم الاجتماعي

يتكون الدعم الاجتماعي من العلاوات التالية:

علاوة رب الأسرة

علاوة الزوجة

علاوة الأبناء

علاوة المتعطل الباحث عن عمل وعلاوة من لا عمل له 

علاوة السكن وعلاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي

المستفيدون

الأفراد غير القادرين على العمل لأسباب صحية أو اجتماعية

العاملون ذوي الدخل المنخفض / المتقاعدون

العاطلون عن العمل أو المتعطلون الباحثون عن عمل

طفل يعاني من أوضاع معيشية صعبة، وتشمل أبناء المحكوم عليه ومجهولي النسب والأيتام

دعم مستمر

حالات خاصة مؤهلة لبرنامج الدعم الاجتماعي

برنامج الدعم الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية والظروف المعيشية للأسرة لبعض المستفيدين ويحدد بعض الأطر العامة وفقًا للعوامل التالية: الأشخاص أصحاب الهمم غير القادرين على العمل، والمصابون بعجز صحي أو أمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم على العمل، والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من ظروف اجتماعية تؤثر على قدرتهم على العمل مثل: الأيتام والمطلقة، المهجورة، الأرملة، زوجة المحكوم عليه والمتزوجة من أجنبي، إذا كانت حاضنة وترعى أبناء دون 6 سنوات، أو أبناء من أصحاب الهمم دون 21 عام أو 25 عام إذا كانوا مستمرين في الدراسة الجامعية أو ملتحقين بالخدمة الوطنية) وفقًا لتقييم حالتهم الاجتماعية.