وزارة تمكين المجتمع تطلق "منظومة الدعم المؤسسي"

لتعزيز استدامة أثر مبادرات مؤسسات النفع العام المجتمعية
وزارة تمكين المجتمع تطلق "منظومة الدعم المؤسسي"

• المنظومة تعكس "رؤية 2030 " لدعم قطاع مؤسسات النفع العام.
• تمكين مؤسسات النفع العام يفتح المجال أمام مبادرات نوعية للمشاركة المجتمعية.
• 50 ألف درهم دعماً لـ "المؤسسات حديثة الإشهار" و 400 ألف لـ "المؤسسات المستوفية للمعايير"

أطلقت وزارة تمكين المجتمع "منظومة الدعم المؤسسي" لمؤسسات النفع العام، التي تهدف إلى تطوير قدراتها المؤسسية ورفع جاهزيتها واستدامة مبادراتها وبرامجها، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية، بما يرسخ مكانة قطاع مؤسسات النفع العام كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية، ويعكس توجهات دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة، نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامةً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال "ملتقى مؤسسات النفع العام" الذي نظمته الوزارة في متحف زايد الوطني بإمارة أبوظبي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل ممارسات الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ، بحضور سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين وأعضاء مؤسسات النفع العام.
شملت محاور الملتقى، استعراض أنواع الدعم المؤسسي المقدم لمؤسسات النفع العام، والشروط والمعايير المعتمدة لصرفه ، بالإضافة إلى آليات دراسة الحالات المستحقة للدعم ، وتحديد الضوابط التنظيمية والمالية ، فضلاً عن آلية الرقابة المرتبطة باستخدام الدعم المؤسسي.
رؤية تنموية
وقالت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع  "إن إطلاق "منظومة الدعم المؤسسي" لمؤسسات النفع العام ، يترجم رؤية دولة الإمارات في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي،  كشريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، ويدعم بناء بيئة مرنة مُمَكِنة للعمل المجتمعي والإنساني تقوم على الكفاءة والاستدامة ، لافتةً سعادتها إلى أن العطاء والعمل المجتمعي، هو جزء من نهج دولة الإمارات وقِيَمها الراسخة وهويتها الوطنية، و أن مؤسسات النفع العام بما تملكه من مقومات وإمكانات وخبرات متخصصة، هي أحد أهم روافد هذا النهج التي تنعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي وجودة حياته. 
وأضافت:  أن "منظومة الدعم المؤسسي" تمثل خطوة استراتيجية تعزز جاهزية مؤسسات النفع العام وترفع كفاءتها بما يسهم في استدامة أثرها، والدعم الذي توفره المنظومة  لا يقتصر على تطوير مبادراتها فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات التي تُمكّنها من تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

استراتيجية 2030
من ناحيته قال سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام، : تمثل "منظومة الدعم المؤسسي" ، خطوة مهمة ونوعية في مسار التطوير، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى التمكين المؤسسي، القائم على الاستدامة والأثر والنتائج، حيث تترجم المنظومة مستهدفات "الرؤية الاستراتيجية  2030  .. شركاء في التنمية"،وتستجيب لاحتياجات القطاع وتطلعاته.
وأضاف: " ترتكز هذه الرؤية على عدة محاور أبرزها، بناء قطاع مؤسسات نفع عام يكون شريكاً رئيسياً في التنمية الوطنية، وتطوير منظومة متكاملة تعزز قدرات المؤسسات واستدامتها، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد وتكامل الجهود وتحقيق الأولويات الوطنية، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والشفافية والامتثال بما يرفع ثقة وكفاءة القطاع، وقيادة خطط مستقبلية نحو تحول رقمي يدعم اتخاذ القرار بالبيانات وقياس الأثر لتحقيق نتائج مجتمعية مستدامة.
معايير الاستحقاق
و تعتمد "منظومة الدعم المؤسسي" لمؤسسات النفع العام، على معايير واضحة تستهدف تقديم دعم لـلمؤسسات، لضمان توجيهها نحو المبادرات الأكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في تطوير القطاع ، وتتضمن نوعين من الدعم، الأول "الدعم المؤسسي"، وهو دعم مالي يُصرف لمرة واحدة للمؤسسات حديثة الإشهار بقيمة 50 ألف درهم، لتمكينها من استكمال متطلبات التأسيس والانطلاق في تنفيذ برامجها وأنشطتها، والنوع الثاني "دعم التمكين المؤسسي" الذي يستهدف المؤسسات المستوفية للمعايير المعتمدة، ، من خلال شرائح تمويل تصل إلى 400 ألف درهم وفق مستويات الأداء والجاهزية المؤسسية.